موقع الطويين : البيان
كشفت لجنة الشؤون الاسلامية والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي عن 3000 بيت قديم بحاجة إلى إحلال عاجل بالفجيرة وأن أهالي زكت يطالبون بإحلال 20 بيتاً شعبياً متهالكاً وأن شعبية راشد التي شيدت في عام 1985 والمكونة من 40 مسكناً تمت صيانة 13 منها على نفقة رئيس الدولة قبل سنوات وبقيت 27 مسكناً أخرى لم يتم صيانتها.
وأوصت اللجنة بوضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وطالبت بزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع الاسكانية القائمة وفق الخطط الزمنية المقررة لها، كما أوصت بدعم وتشجيع مبادرات أصحاب السمو وأولياء العهود المتعلقة بالإسكان للعمل على تحقيق أهداف الوزارة وأمنيات المواطنين.
ولاحظت اللجنة في تقريرها حول سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها التي يناقشها المجلس في الجلسة العاشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل وفي المحور المتعلق بمساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال لاحظت غياب متابعة الوزارة لصيانة المساكن في العديد من مناطق الدولة في الامارات الشمالية والمنطقة الشرقية.
تدني كفاءة الطرق
وفيما يتعلق بمحور واقع الطرق الاتحادية أكدت اللجنة في تقريريها ان عدم الصيانة الدورية للطرق ادى الى تدني مستوى جودة وكفاءة الطرق الاتحادية مثل “طريق مسافي ـ الفجيرة وطريق منطقة القصيدات ـ الرمس” وكذلك الطرق المهمة التي تربط بين الإمارات الشمالية والمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة ومنها “الذيد ـ الشارقة، والذيد ـ المنطقة الشرقية، والذيد ـ المنطقة الشمالية.
إضافة إلى طريقي الذيد ـ فلج المعلا، والذيد ـ وادي الحلو” بالاضافة إلى الطرق السريعة التي تربط مدن ومناطق الإمارات الشمالية ومنها “طريق الشارقة ـ الذيد” الممتد من الجسر السابع وحتى دوار سيح المهب، وطريق الذيد ـ المنامة للقضاء على التشققات التي تضر بمركبات مستخدميه.
وأشارت الى عدم قيام الوزارة بالجهود اللازمة والتعاون المطلوب مع الجهات المحلية في شأن التعامل مع خطوط الخدمات والممتلكات، وتوفير حرم الطرق للقيام بأعمال الصيانة وعدم القدرة على توفير مقومات الطرق الآمنة بالاضافة الى عدم القدرة على تنفيذ المشروعات المتعلقة بمعالجة الاختناقات المرورية أو التخفيف من حدة الازدحام المروري.
توحيد المواصفات الفنية
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وصيانتها وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات.
وطالبت بتوحيد المواصفات الفنية للطرق مع مراعاة توافر مواصفات السلامة والأمان المرورية وفقاً للمعايير العالمية.
ودعت الى ايجاد برامج وآليات عمل محددة في شأن مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة ما يتعلق منها بالحوادث والانهيارات الصخرية، وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة في المناطق الرملية.
وأوصت بالعمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.
وأشارت اللجنة الى عدم وجود آلية لمواجهة الأزمات الطارئة والناجمة عن تعرض الطرق لحوادث وأضرار طارئة مثل تجمع المياه في الطرق الاتحادية أثناء سقوط الأمطار الموسمية، حوادث الانهيارات الصخرية، وزحف الرمال على بعض الطرق والشوارع المفتوحة على المناطق الصحراوية مما يعيق حركة السير والمرور، والانحراف عن المسارات الطبيعية للسيارات.
ولاحظت اللجنة عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق الرملية في الدولة.
وقالت انه لا توجد دراسات تحدد المستحقين لرخص قيادة السيارات في السنة والتي تربط بين عدد السيارات الجديدة وخطط تطوير الطرق على استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل مما يحتم بناء طرق على مراحل يوافق أعداد سائقي المركبات.
رصف الطرق
وقالت اللجنة ان ممثلي وزارة الاشغال افادوا بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية “شركة إسبانية ولمدة ثلاث سنوات” لوضع نظام لادارة الرصف والممتلكات والأصول وبناء عليه سيتم دراسة حال طبقات الرصف في جميع الطرق الاتحادية وبيان ما تبقى من عمرها الافتراضي، حيث سيتم عمل الصيانة الوقائية بناء على مخرجات هذا النظام من نتائج وتقارير.
وأضافوا انه تم الانتهاء من قانون اشغالات الطرق الذي يمنح صلاحية للوزارة في تحديد السرعة على الطرق، مؤكدين ان الوزارة ملتزمة بعمل الدراسات البيئية، ودراسة الأثر البيئي للطرق وذلك في كل المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد ممثلو الوزارة أن الصيانة التصحيحية تتم بناء على ملاحظات وتقارير الجولات التفقدية “المساحين” التي يقوم بها الجهاز الفني، بالإضافة إلى طلبات الدوائر المحلية والجمهور والاعلام، كما تتلقى الوزارة طلبات رسمية من الجهات المحلية من بلديات ودوائر أشغال تتعلق بعمل صيانات معينة للطرق الاتحادية.
وقالوا ان الوزارة اعتمدت على المعايير الدولية “المواصفات الأميركية والبريطانية” فيما يتعلق بمواصفات الطرق وتم تشكيل فريق لتطوير المواصفات وإعداد مواصفات موحدة عامة.
صيانة غير مخططة
قالت اللجنة إن عمليات الصيانة التي تتم في العديد من مناطق أخرى لا تكون مخططة وفق برامج عمل وخطط محددة مما أدى إلى سوء حالة العديد من المساكن خاصة المساكن الشعبية القديمة.
وأوضحت أن هناك كثيراً من المساكن شابها أخطاء هندسية في عملية التشييد بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لشروط السكن المناسب خاصة المساكن الشعبية مثل مساكن المواطنين بكلباء بالشارقة، ورأس الخيمة، وقرى مختلفة في الفجيرة، وأم القيوين وعجمان.
وقالت إن نسبة ميزانية وزارة الأشغال المقدرة بنحو 876 مليوناً و900 ألف درهم بلغت نسبتها 2% فقط من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013 والمقدرة بمبلغ 44 مليارا و565 مليون درهم وتعتبر هذه النسبة مؤشرا لانخفاض الدعم المالي والميزانية الاتحادية المعتمدة لدى الوزارة.
ولاحظت اللجنة عدم وجود قاعدة بيانات سكانية في الدولة وغياب المعايير الاسكانية التي تحدد نوع وكفاءة المسكن الملائم بالإضافة إلى تواضع جهود الوزارة في القيام بالدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بالدراسات الإسكانية.
وقالت اللجنة ان ممثلي وزارة الاشغال أفادوا في ردهم على استفسارات وملاحظات اللجنة أن دور الوزارة فيما يتعلق بمبادرات رئيس الدولة هو دور إشرافي فقط، وأن الوزارة لا تقوم ببناء المساكن أو صيانتها وأن الوزارة غير معنية بتوفير مساكن للمواطنين وإنما يقتصر دورها على أنها جهة تنظيمية، وتشريعية وتنسيقية فيما يتعلق بالإسكان.